التنقيب في جزيرة رابو-رابو في الفيليبين

ما الموضوع؟

تؤوي مياه رابو رابو النقية الحيدان المرجانية وغابات المنغروف على خط الساحل وكذلك مروج الاعشاب البحرية وثروة من التنوع الحيوي. تتضمن الانواع المحلية 5 من الانواع السبعة المعروفة من السلاحف اضافة الى مالك الحزين الاحمر والدلفين والقرش-الحوت وهو اكبر اسماك العالم.

بعد التسربين المذكورين بدأ نفوق الحيوانات والنباتات اضافة الى تلوث الانهار والخلجان الصغيرة. ويصرح الصيادون المحليون بانهم امسوا يعملون ساعات اضافية لصيد حاجتهم من الاسماك. اضافة الى التلوث السام يهدد الطمي المتدفق بفعل تسرب الوحول من المنجم، بخنق مواطن حيوية للمرجان.

العواقب

الزمت حكومة الفليبين لافاييت بدفع غرامة بسبب التسربات وعلقت نشاطات مصنع المعالجة في الشركة. غير ان المنجم بقي عاملا.

انشأت الرئيسة الفليبينية غلوريا ارويو لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في التسربات من المنجم. في 19 ايار/مايو 2006، قدمت اللجنة توصيتها: الغاء ترخيص لافاييت في رابو رابو وفرض حظر على كافة نشاطات التعدين على الجزيرة.

تعكس هذه النتيجة حقيقة ان رابو رابو تقع في حزام الاعاصير في البلاد وعلى خط زلازل، ما يجعلها خطيرة لاي اعمال تعدين. كما اظهرت لافاييت استهتارا فائقا بعد ان كثفت نشاطاتها "بسرعة مفرطة وفي فترة اقصر مما ينبغي" (حسب ما اعلنت) وفشلت في اخذ الظروف الجوية في عين الاعتبار اثناء تصميم منشآت الشركة.

ماذا الآن؟

لدينا حالة واضحة من استهتار الشركات الكبرى، وتوصية واضحة من لجنة رئاسية ومعارضة للمنجم من المجتمعات المحلية. لذا، ينبغي ان تنتهي المسألة هنا، اليس كذلك؟ 

ليس بهذه السرعة. فشركة لافاييت الاسترالية، هي الاولى (والاكبر الى الآن) التي تستغل سياسات جديدة مصممة لزيادة الاستثمارات الاجنبية في صناعة التعدين في الفليبين. لذلك تتلكأ الحكومة جراء المقولات التي تشير الى ان اغلاق المنجم سيعطي رسالة خاطئة. لكننا نعتقد ان العكس صحيح، فاستدامة البيئة وصحة السكان على المدى الطويل اكثر قيمة من ارباح ست او سبع سنين متوقعة من المنجم. 

في الوقت نفسه تقدمت لافاييت وشركة تعدين اخرى (ميراكل مايل مايننغ) بطلبات لاستغلال 4486 هكتار بالاجمال لاستخراج المعادن...ما يشكل 80% من الجزيرة!